عندما لا يُطبَّق القانون على القوي والضعيف تطغى الفوضى. يصح هذا على الأفراد وعلى الدول أيضاً؛ وهذا ما نراه جلياً في عالم اليوم، حيث تتجاوز الدول القوية، لا سيما الولايات المتحدة، القانون الدولي، وتفرض إرادتها الطاغية، متى وحيث تستطيع. وما ينطبق على العالم لا ينطبق عليها لأن قوانينها المحلية ودستورها الفيدرالي لا ينصاعان لأية سلطة خارجية.هي من وضعت أسس القانون الدولي مع مجموعة الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، وهي من تنتهك تلك القوانين على نحوٍ فاضح، والأمثلة على ذلك كثيرة: في احتلال العراق، وعدم الالتزام بمعاهدة كيوتو السابقة للتخفيف من الاحترار العالمي إلى الانسحاب من معاهدة باريس للمناخ، إلى الانسحاب من معاهدات دولية وقعتها الدولة الأمريكية مع حلفائها الأقربين. يعري هذا الكتاب بروية، ومنطق قانوني حكيم، الانتهاكات التي تتعرض لها القوانين الدولية، ويبرهن على أن الفوضى ليست لصالح أحد في التحليل النهائي.
تُحتسب رسوم الشحن عند السلة أو عند إتمام الطلب وفق الوجهة وطريقة الشحن المختارة.
يمكن إتمام الدفع عبر الوسائل المتاحة في المتجر بطريقة آمنة ومشفّرة.
ترسل تفاصيل الطلب إلى البريد الإلكتروني، ويمكن متابعة الطلب من صفحة الحساب عند توفرها.
تظهر تقييمات القراء ومراجعاتهم هنا عند تفعيل المراجعات لهذا الكتاب.
